شدد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، على "أولوية دفع بدلات النقل والمنحة الاجتماعية للاساتذة العاملين في الملاك، وعلى دفع بدلات النقل للمتعاقدين ولعدم تأخير أتعاب المتعاقدين الذين لم يتقاضوا بدل أتعابهم"، مؤكدا أن "المنحة الاجتماعية ستصرف بوقت قريب، اما بدلات النقل فستتأخر ربطا بإقرار الموازنة".
ودعا خلال جولة قام بها على رأس وفد من الوزارة في ثانويات ومدارس قرى شمالي شرقي بعلبك، للاطلاع على أحوالها وسير العملية التربوية والامتحانات الرسمية وانتهاء العام الدراسي، مجلس النواب في بداية عهده، الى "العمل من أجل إقرار قانون خاص بالهيئة التعليمية في مجلس النواب لإيصال الحقوق الى أصحابها بهدف تمكينهم من الصمود".
واعتبر أن "المطالب ستؤخذ بالاعتبار وضمن الامكانيات المتاحة، ونأمل ان نتمكن من تقديم شيء ما للفاكهة والجديدة والعين ولكل المناطق التي سنزورها في البقاع الشمالي والهرمل"، مؤكدا دور المدرسة الرسمية التي تعتبر "فخر التعليم في المنطقة نتيجة تفاعل البيئة والمجتمع مع الطلاب وهم حاضر ومستقبل البلد، والامتحانات الرسمية ستأخذ بالاعتبار وضع طلاب المدارس الرسمية ومعاناتهم في ما يتعلق بالوضع الاجتماعي وما نتج عنه من أعباء ابرزها مسألة النقل، وهذا يحفزنا على العمل لتأمين مستلزمات العام المقبل من أجل تعويض ما فات خلال السنتين الماضيتين".
أضاف: "دائما ما كنت أفكر ان أيهما أصلح: وزير يبقى في مكتبه او يخرج بين الناس للاستماع إليهم. لقد اتخذت الخيار الثاني بأن أكون معكم اسمع واعاين وارى وأسعى للتحسين وهناك الكثير من المسؤولين يحذون حذونا، فهناك هوة كبيرة بين ما يجري على الارض وما يفكر به كبار القوم، وهناك فرق كبير بين الواقع وبين ما ينقل، وجئنا لنرى على أرض الواقع في ثانوية رأس بعلبك التي سميتموها ثانوية العيش المشترك وهي نموذج يجب أن تكون عليه كل مدرسة".
وأكد أن "وزارة التربية وحدها من تقرر بدء وانتهاء العام الدراسي وليس كل من يتعاطى السوشيل ميديا يمكنه إنهاء العام الدراسي، وأخبركم بأننا استحدثنا مراكز جديدة للتصحيح في المنطقة كي لا نكلف المصححين واللجان الفاحصة ورؤساء اللجان الانتقال مع أخذنا بالاعتبار وضع الطلاب والاساتذة بأن يكونوا في المراكز القريبة من أماكن سكنهم".
